به نقل از «ایسنا»

نیمی از پرونده های تخلیه و اجاره بها در گیلان به سازش ختم می شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۹۵۵۲

ایسنا/گیلان رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان، با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده های تخلیه و تعدیل اجاره بها در استان به سازش ختم شده است، گفت: یک سوم پرونده های استان گیلان که قابلیت سازش دارند، به سازش ختم می شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرمحمدی، با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در دو بخش ماموریت دارند، اظهار کرد: بخش اول مربوط به پرونده هایی است که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در شورای حل اختلاف رسیدگی و منجر به صدور رای می شود، افزود: قضات شوراهای حل اختلاف با مشورت اعضای شورا اقدام به رسیدگی و صدور رای در کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی، دعاوی تعدیل اجاره بها، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه و مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، تامین دلیل و جرایم تعزیری که مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت(تا سقف ۱۰ میلیون ریال) است، می کنند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان در گفت وگوی خبری باران، بخش دوم ماموریت شوراهای حل اختلاف را رسیدگی به پرونده هایی دانست که یا از طریق محاکم و یا توجه خود مردم به شوراها وارد می شوند و گفت: این پرونده ها صرفا برای سازش است و اگر در سازش توفیق حاصل شود، در حکم رای دادگاه است.

حجت الاسلام میرمحمدی با بیان اینکه نتیجه عدم سازش مجدد به مرجع ارسال کننده پرونده فرستاده می شود، خاطرنشان کرد: چنین پرونده هایی روال رسیدگی قضایی را در دادگاه یا دادسرا ادامه می دهند.

وی یکی از کارهای سنگین شوراهای حل اختلاف به ویژه طی سال های اخیر و به دنبال جنگ اقتصادی و گرانی ها، در بخش اجازه و موجر و مستاجر و تخلیه و تعدیل اجازه بها دانست و عنوان کرد: مرکز توسعه حل اختلاف استان گیلان سعی کرده به گونه ای عمل کند تا این پرونده ها از طریق سازش حل شوند و لذا شعب ویژه مصالحه بین موجر و مستاجر را در شوراهای حل اختلاف تعبیه کردیم و از موجر برای مستاجر وقت متناسبی را گرفتیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده های تخلیه و تعدیل اجاره بها در استان به سازش ختم شده است، گفت: پرونده های ارجاع شده به مرکز توسعه حل اختلاف یا قابلیت سازش دارند یا ندارد و لذا یک سوم پرونده های استان گیلان که قابلیت سازش دارند، به سازش ختم می شود.

وی از راه اندازی شعب تخصصی برای حرف و مشاغل مختلف خبر داد و بیان کرد: شعب ویژه پزشکی، منطقه آزاد، ستاد دیه، امور زندانیان و... را با کاربردهای خاص در استان راه اندازی کردیم.

حجت الاسلام میرمحمدی با اشاره به قانون آیین دادرسی مدنی، از امکان جایگزینی داوری با دادگستری خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر طرفین دعوا مایل باشند می توانند از داوری استفاده کنند لذا از مردم می خواهیم همگان تنظیم قراردادها توسط سایر افراد به ویژه مشاوران املاک، هر چیزی را امضا نکنند و حتما نسبت به داور اطمینان داشته باشند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان با اشاره به فعالیت موسسات داوری در استان از سال ۹۲، اضافه کرد: از امسال سعی کردیم این موسسات را ساماندهی کنیم و لذا برای متقاضیان پروانه داوری فراخوان آزمون و ارزیابی دادیم.

وی رای شورای حل اختلاف را قابل اعتراض در دادگاه دانست و عنوان کرد: رای شورای حل اختلاف توسط قاضی صادر می شود و شورا فقط نظر مشورتی می دهد، اما آرای داوری طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال در دادگاه است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه هم اوراق قضایی و هم آرای قضایی دیگر سنتی ارسال نمی شود و افراد از طریق حساب کاربریشان دریافت می کنند، متذکر شد: تفاهم نامه مرکز توسعه حل اختلاف کشور با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده و لذا به دنبال نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش از مدارس هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شوراي حل اختلاف اجاره بها تخلیه صلح و سازش داوری مرکز توسعه حل اختلاف شوراهای حل اختلاف سازش ختم اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۹۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده داغ چای روی میز مسئولان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مشکلات صنعت چای با حضور استاندار گیلان ، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران در سازمان چای کشورامروز در نشستی در لاهیجان بررسی شد.

استاندار گیلان دراین نشست ازممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهیم این چای وارد بازار مصرف شود، اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اضافه کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال تمامی حق الزحمه دولت به چایکاران پرداخت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی از ممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود لذا اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای افزود: کارخانجات چای باید به موقع بازگشایی شوند و اگر صاحب کارخانه‌ای توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند ، زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی پرداخت شود.

دکتر اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور گفت: برای دولت سیزدهم تولید با همکاری مردم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌هایی با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.

وی توجه به تولید ، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم دانست وافزود: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که مصداق بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، تصریح کرد: در حوزه کشاورزی از باغ ، مزرعه تا بازار باید توازن برقرارشود ، از این رو برای تحقق این امر باید با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.

اسدالله عباسی یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست واضافه کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون تجاری سازی و در نهایت توزیع مناسب انجام شود و در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.

وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسد، گفت: باید جلسه‌ای با بانک‌ها برگزار و میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود تا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با کارخانه‌های چایسازی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضایی شده و هیج عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، تصریح کرد: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.

رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گفت: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند ولی همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم ولی در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون نخست رئیس جمهور داشتیم بسیاری دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق الزحمه خود را پرداخت کرده است.

حبیب جهانساز با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری ، برگ سبز چای (درجه ۱) به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای (درجه ۲) به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس سازمان چای کشور ، میزان بدهی کارخانه‌های چای به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارخانه‌های چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند ، ولی با این حال قرارداد با کارخانه‌های چای برای خرید تضمینی برگ سبزچای در سال جاری در حال انجام است.

جهانساز با تاکید بر وارد نکردن چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری اضافه کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری یک معضل است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم از این رو از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شده که براساس مصوبه این کارگروه چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، گفت: چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشور‌های هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشور‌های دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور افزود: از دولت درخواست می‌کنیم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.